تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در پرتو قوانین جزایی و اصل 40 و 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران |
کد مقاله : 1122-GAFR |
نویسندگان |
محمد مشکانی * کارشناس حقوق |
چکیده مقاله |
مطابق قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها جز در موارد ضروری ممنوع است و در صورت تغییر کاربری به نحو غیرمجاز، جرم محسوب و مرتکب، علاوه بر پرداخت عوارض معادل مبلغ بالا، به پرداخت جزای نقدی تا 3 برابر قیمت اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم می شود. همچنین مطابق اصل 40 قانون اساسی، هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و در اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونگذار مقرر می دارد: «در جمهوری اسلامی, حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند, وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند, ممنوع است».تمامی مستندات ذکر شده در قانون اساسی و حتی در قانون مدنی مانند مواد 106 و 132 به این مهم اشاره دارد که متصرف قانونی ملک با اینکه ماکلیت عین و منافع را داراست و حق دارد در مایملک خود هر گونه تصرفی بکند ولی دلیل بر این نیست که جنبهی عمومی را نادیده گرفت چرا که در تغییر کاربری اراضی مالک با تغییر کاربری اراضی خود نه تنها به خود بلکه به حقوق مردم من جمله تخریب محیط زیست و محصولات کشاورزی و زیست بوم منطقه آسیب وارد می کند . تمامی موارد ذکر شده با قوانین ،مقررات و اصول قانون اساسی اخیر در تضاد است. |
کلیدواژه ها |
تغییر کاربری ، قانون اساسی ،جرم آنی ، جرم مستمر. |
وضعیت: پذیرفته شده مشروط |