تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران
کد مقاله : 1105-GAFR (R1)
نویسندگان
مهدی امیدی *
عضو هیات علمی حقوق دانشگاه پیام نور
چکیده مقاله
حق مالکیت افراد بر اراضی از زمانهای قدیم به رسمیت شناخته شده که تحت عنوان قاعده تسلیط به مالک اجازه همه گونه انتفاع داده است و تنها به قید قاعده لا ضرر این حق محدود شده است. از سوی دیگر اراضی کشاورزی به عنوان بخشی از سرمایه یک کشور هستند و علی رغم وجود مالکیت خصوصی، تغییر کاربری آنها به صورت بی‌رویه افزایش یافته است. بعلاوه توسعه محدوده شهرها و افزایش قیمت اراضی سبب می‌شود که اراضی کشاورزی ، همواره مورد توجه افراد فرصت‌طلب قرار گیرد. لذا قانونگذار در سال 1340 با تصویب قانون اصلاحات ارضی، نخستین گام برای جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی را برداشت و این روند در سال 1354 با تصویب قانون گسترش قطب‌های کشاورزی و در سال 1359 با تصویب لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری ادامه یافت. تا این که نهایتا به وضع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات در تاریخ 31/3/1374 انجامید. نتایج این پژوهش حاکی از ان است که مقنن با تدوین قانون مذکور و با توجه به لزوم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و به منظور جلوگیری از تغییر کاربری این گونه اراضی، بهترین راهکار را جرم‌انگاری تغییر کاربری و وضع مجازات برای این جرم قرار داده که این قانون نیز در عمل نتوانسته از تغییر کاربری این گونه اراضی جلوگیری کند لذا در پایان پیشنهاداتی در این زمینه ارایه شده است.
کلیدواژه ها
اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری، تغییر کاربری مجاز، تغییر کاربری غیر مجاز
وضعیت: پذیرفته شده مشروط